أزمة الأسرّة
5 بدائل لإنهاء أزمة الأسرة في الصحة. (تصوير: موسى الأحمري)
أزمة التنويم أبرز مشاكل الصحة.
كشفت لـ «عكاظ» مصادر موثوقة، أن آخر إحصائية رسمية سجلتها وزارة الصحة بلغ فيها عدد الأسرة في مستشفيات المملكة 41.835 ألف سرير، موزعة على 274 مستشفى في 20 منطقة إدارية لخدمة 31.742.308 أشخاص أي (13.2 سرير لكل 10 آلاف نسمة).
وقالت المصادر إن هناك 11.581 سريرا تقدم خدماتها من خلال جهات حكومية أخرى في المدن الطبية والمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والحرس الوطني، إضافة إلى 17.428 سريرا في 470 مستشفى خاصا.
ولا تزال أزمة «عدم وجود سرير» في المستشفيات الحكومية قائمة، رغم جهود الصحة وبرامجها، وميزانيتها التي بلغت عام 2017 نحو 120 مليار ريال، إذ يعاني المواطن في التوسل والبحث عن واسطة للحصول على سرير شاغر لعلاج مريض لديه.
مواجهة الأزمة بالخصخصة
تغييرات كثيرة تنتظر القطاع الصحي في السعودية، خصوصا بعد وضعه بين اهتمامات المملكة لتحقيق رؤية 2030، وجاءت دراسة الخصخصة ضمن مساعي الحكومة لتطويره من خلال رفع مستوى الخدمة وترشيد الإنفاق.
وتحتضن السعودية أكبر قطاع للرعاية الصحية بين دول الخليج، إذ تستحوذ على نحو 48% من إجمالي إنفاق الحكومات الخليجية على الرعاية الصحية.
وأدركت المملكة أهمية هذا القطاع، الذي يأتي في المركز الثاني بعد القطاع التعليمي في المملكة من حيث حجم الإنفاق في الميزانية العامة، إذ تم تخصيص نحو 13% من إنفاق الميزانية لتطوير القطاع سنويا منذ عام 2010 بشكل عام، كما تعمل السعودية على رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة ضمن أهداف رؤية 2030، وتعتزم التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية وتأمين بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 35% بحلول عام 2020 من 25% حاليا.
وفي آخر هذه التطورات، كشفت وزارة الصحة لمجلس الشورى خطة لخصخصة جميع المستشفيات الحكومية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وترشيد التكاليف، على أن تكون هذه العملية من خلال إنشاء شركة أو شركات حكومية، تنتقل إليها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين فيها.
وبحسب تقرير فإن عدد المستشفيات نما بنحو 15% بين 2008 و2014، ليبلغ عدد المستشفيات الحكومية 312 مستشفى، في حين بلغ عدد المستشفيات الخاصة 141 مستشفى، كما طالب مجلس الشورى أن يتم تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين قبل الخصخصة.
وبلغ عدد المؤمن عليهم نحو 12 مليون شخص من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، 20% منهم سعوديون، بحسب مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي.
وتضاعف حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية لكل فرد من 1.400 ريال في عام 2000 إلى 2.800 ريال في عام 2013، بمعدل نمو سنوي قدره 6.4% بالأسعار الثابتة.
إشكالية كل بيت
من جهتهم، أكد متضررون أن أزمة عدم وجود الأسرة في المستشفيات باتت تشكل قلقا لمن لديه مريض وحالته الصحية حرجة، وتحتاج إلى عناية ووجود مختصين واستشاريين للشخوص على حالته، في ظل نقص الخدمات في كثير من المستشفيات الصغيرة بالقرى والمدن الصغيرة والتي تجبرهم على طلب تحويل المريض إلى مستشفى أو مدينة
طبية متخصصة. وقال أحمد الحربي إن والدته تعاني من أمراض بالقلب إضافة إلى التهاب في المرارة، وأضحت وجودها بطوارئ المستشفيات بشكل يومي لتلقي المهدئات حتى يخف عنها الألم. وأضاف أن والدته بحاجة إلى التنويم وتلقي الرعاية الكافية من تحاليل وأشعة وعرض حالتها على بعض الأخصائيين والاستشاريين، ولكن للأسف الشديد لم يجدوا سريرا شاغرا لها واكتفوا بإعطائها بعض المهدئات وتنويمها في قسم الطوارئ لساعات ومن ثم إخراجها، لافتاً إلى أن نقص الغرف والأسرة أصبح مشكلة يعاني منها كل بيت لديه مريض، إذ يضطر المرضى للانتظار أسابيع وأحيانا أشهرا، رغم احتياجهم لإجراء عمليات عاجلة بسبب عدم توفر الغرف.
وأكد الحربي أن تأجيل العمليات الجراحية لبعض الحالات أمر غير مقبول على الإطلاق تحت أي ظرف، ولابد من وجود حلول لهذه المشكلة على الفور، وعدم التواني في البحث عن حلول عملية لأن الاستمرار في هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تدهور كبير في الحالات المرضية التي تحتاج إلى إجراء العملية الجراحية المحددة من قبل الأطباء.
من جانبه، ذكر بندر المطيري بأن أحد زملائه تعرض لحادث مروري وتم نقله إلى المستشفى ولكن لقلة الخدمات المقدمة تمت مخاطبة أحد المستشفيات الكبرى، ولكن للأسف أتى الرد بعدم إمكانية استقبال هذه الحالة نظرا لعدم وجود سرير شاغر في القسم الذي يحتاج التحويل إليه، ما اضطر أقارب المصاب لنقله إلى مستشفى خاص، مبينا بأن حالة أهل المصاب المادية لا تتحمل علاج ابنهم في ذلك المستشفى ولكن لخطورة حالته قرروا علاجه على نفقتهم الخاصة بتعاون الأقارب وأهل الخير معهم.
وعن الحلول، أكد المطيري ضرورة الإسراع في افتتاح المدن الطبية الكبرى الجديدة التي تم الإعلان عنها مسبقا، والذي سينعكس بالطبع على حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالقطاع الصحي، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود والخدمات المقدمة في القطاع الصحي للمواطنين والمقيمين على حد سواء وبأعلى مستوى، لكن لابد من عدم التوقف، ومواصلة التطوير حتى نصل لدرجة الرضا الكامل عن أداء القطاع الصحي.
حلول بـ5 بدائل
واجهت وزارة الصحة معاناة نقص الأسرة في مستشفيات المملكة، بتوفير 5 بدائل تحاول من خلالها كبح هذه المشكلة، التي اشتكى منها الكثيرون في الآونة الأخيرة، حسب ما أوضح التقرير الصادر عن الوزارة، وهي التوسع في المدن الطبية، والمراكز الصحية، والزيارات المنزلية، وتحويل العلاج إلى القطاع الخاص، وجراحات اليوم الواحد.
كما أبان التقرير أن الوزارة دشنت برامج جديدة، منها برنامج الطب المنزلي، بدعوة 2823 طبيبا استشاريا، ضمن برنامج الطبيب الزائر، الذي يهدف إلى وصول مختلف التخصصات الطبية المتخصصة والنادرة إلى كافة المناطق، إضافة إلى برنامج جراحات اليوم الواحد، وتدوير الأسرة الذي يهدف إلى الاستفادة القصوى لخدمة المريض، وتم تطبيقه هذا العام في كافة مستشفيات وزارة الصحة بسعة 100 سرير فما فوق.
ومن ضمن البرامج الجديدة التي أطلقتها الوزارة هذا العام، برنامج شراء الخدمة من القطاع الخاص، وفيه يتم تحويل أي مريض لا يتوفر له السرير في مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص، خصوصا العناية المركزة للكبار والصغار وحديثي الولادة والطوارئ، وبلغ إجمالي ما تم صرفه العام الماضي 718 مليون ريال. وأيضا برنامج شراء خدمات الغسل الكلوي من القطاع الخاص بتكلفة بلغت مليار و900 مليون ريال اعتبارا من هذا العام.
واتخذت وزارة الصحة وفق خطتها الإستراتيجية لـ10 سنوات 2010 ـ 2020 شعار (المريض أولا)، عبر الوقوف على الواقع وتشخيص جوانب القصور التي يعاني منها النظام الصحي، وكشف التقرير تشغيل 61 مستشفى بسعة سريرية 7956 سريرا، خلال الـ 4 سنوات الماضية، وسيتم خلال أشهر تشغيل وافتتاح 10 مستشفيات ضمن خطة تشغيل 30 مستشفى خلال عامين.
كما يجري حالياً تنفيذ وطرح 138 مستشفى بسعة سريرية تقدر بـ 34800 سرير، ليرتفع بذلك عدد الأسرة من 31400 إلى 36886 سريرا، ويتوقع أن يصل إجمالي عدد الأسرة بنهاية الخطة عام 1440 إلى 70693 سريرا.
مدن طبية متكاملة
وتبنت الوزارة إنشاء 5 مدن طبية حسب المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لتضيف 6200 سرير مرجعي، كما ستضم هذه المدن حزمة من المستشفيات التخصصية ومراكز للأورام والأعصاب والعمليات المعقدة للقلب وزراعة الأعضاء والعيون وغيرها من التخصصات النادرة.
وتشمل خطة المدن الطبية توسعة مدينة الملك فهد الطبية بالرياض لخدمة المنطقة الوسطى، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لخدمة المنطقة الغربية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز لخدمة المناطق الشمالية، ومدينة الملك خالد الطبية لخدمة المنطقة الشرقية.
كما طورت الوزارة مراكز معلومات الأدوية والسموم من خلال تزويدها بالبرامج المعتمدة عالمياً لمواكبة التطور في الخدمات الصحية، وكشفت أن الأشهر القادمة ستشهد تشغيل وافتتاح 10 مستشفيات، ضمن خطة الوزارة لهذا العام والعام المقبل لتشغيل 30 مستشفى يجري العمل على تجهيزها واستقطاب القوى العاملة لها، وكذلك تمت ترسية 8 مشاريع اشتملت على إنشاء مستشفيات عامة وتخصصية ومرجعية، إضافة إلى المركز الوطني لنواقل الأمراض بمنطقة جازان، والمختبر الإقليمي ومركز السموم بالرياض.
وقالت المصادر إن هناك 11.581 سريرا تقدم خدماتها من خلال جهات حكومية أخرى في المدن الطبية والمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والحرس الوطني، إضافة إلى 17.428 سريرا في 470 مستشفى خاصا.
ولا تزال أزمة «عدم وجود سرير» في المستشفيات الحكومية قائمة، رغم جهود الصحة وبرامجها، وميزانيتها التي بلغت عام 2017 نحو 120 مليار ريال، إذ يعاني المواطن في التوسل والبحث عن واسطة للحصول على سرير شاغر لعلاج مريض لديه.
مواجهة الأزمة بالخصخصة
تغييرات كثيرة تنتظر القطاع الصحي في السعودية، خصوصا بعد وضعه بين اهتمامات المملكة لتحقيق رؤية 2030، وجاءت دراسة الخصخصة ضمن مساعي الحكومة لتطويره من خلال رفع مستوى الخدمة وترشيد الإنفاق.
وتحتضن السعودية أكبر قطاع للرعاية الصحية بين دول الخليج، إذ تستحوذ على نحو 48% من إجمالي إنفاق الحكومات الخليجية على الرعاية الصحية.
وأدركت المملكة أهمية هذا القطاع، الذي يأتي في المركز الثاني بعد القطاع التعليمي في المملكة من حيث حجم الإنفاق في الميزانية العامة، إذ تم تخصيص نحو 13% من إنفاق الميزانية لتطوير القطاع سنويا منذ عام 2010 بشكل عام، كما تعمل السعودية على رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة ضمن أهداف رؤية 2030، وتعتزم التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية وتأمين بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 35% بحلول عام 2020 من 25% حاليا.
وفي آخر هذه التطورات، كشفت وزارة الصحة لمجلس الشورى خطة لخصخصة جميع المستشفيات الحكومية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وترشيد التكاليف، على أن تكون هذه العملية من خلال إنشاء شركة أو شركات حكومية، تنتقل إليها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين فيها.
وبحسب تقرير فإن عدد المستشفيات نما بنحو 15% بين 2008 و2014، ليبلغ عدد المستشفيات الحكومية 312 مستشفى، في حين بلغ عدد المستشفيات الخاصة 141 مستشفى، كما طالب مجلس الشورى أن يتم تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين قبل الخصخصة.
وبلغ عدد المؤمن عليهم نحو 12 مليون شخص من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، 20% منهم سعوديون، بحسب مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي.
وتضاعف حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية لكل فرد من 1.400 ريال في عام 2000 إلى 2.800 ريال في عام 2013، بمعدل نمو سنوي قدره 6.4% بالأسعار الثابتة.
إشكالية كل بيت
من جهتهم، أكد متضررون أن أزمة عدم وجود الأسرة في المستشفيات باتت تشكل قلقا لمن لديه مريض وحالته الصحية حرجة، وتحتاج إلى عناية ووجود مختصين واستشاريين للشخوص على حالته، في ظل نقص الخدمات في كثير من المستشفيات الصغيرة بالقرى والمدن الصغيرة والتي تجبرهم على طلب تحويل المريض إلى مستشفى أو مدينة
طبية متخصصة. وقال أحمد الحربي إن والدته تعاني من أمراض بالقلب إضافة إلى التهاب في المرارة، وأضحت وجودها بطوارئ المستشفيات بشكل يومي لتلقي المهدئات حتى يخف عنها الألم. وأضاف أن والدته بحاجة إلى التنويم وتلقي الرعاية الكافية من تحاليل وأشعة وعرض حالتها على بعض الأخصائيين والاستشاريين، ولكن للأسف الشديد لم يجدوا سريرا شاغرا لها واكتفوا بإعطائها بعض المهدئات وتنويمها في قسم الطوارئ لساعات ومن ثم إخراجها، لافتاً إلى أن نقص الغرف والأسرة أصبح مشكلة يعاني منها كل بيت لديه مريض، إذ يضطر المرضى للانتظار أسابيع وأحيانا أشهرا، رغم احتياجهم لإجراء عمليات عاجلة بسبب عدم توفر الغرف.
وأكد الحربي أن تأجيل العمليات الجراحية لبعض الحالات أمر غير مقبول على الإطلاق تحت أي ظرف، ولابد من وجود حلول لهذه المشكلة على الفور، وعدم التواني في البحث عن حلول عملية لأن الاستمرار في هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تدهور كبير في الحالات المرضية التي تحتاج إلى إجراء العملية الجراحية المحددة من قبل الأطباء.
من جانبه، ذكر بندر المطيري بأن أحد زملائه تعرض لحادث مروري وتم نقله إلى المستشفى ولكن لقلة الخدمات المقدمة تمت مخاطبة أحد المستشفيات الكبرى، ولكن للأسف أتى الرد بعدم إمكانية استقبال هذه الحالة نظرا لعدم وجود سرير شاغر في القسم الذي يحتاج التحويل إليه، ما اضطر أقارب المصاب لنقله إلى مستشفى خاص، مبينا بأن حالة أهل المصاب المادية لا تتحمل علاج ابنهم في ذلك المستشفى ولكن لخطورة حالته قرروا علاجه على نفقتهم الخاصة بتعاون الأقارب وأهل الخير معهم.
وعن الحلول، أكد المطيري ضرورة الإسراع في افتتاح المدن الطبية الكبرى الجديدة التي تم الإعلان عنها مسبقا، والذي سينعكس بالطبع على حل الكثير من المشكلات المتعلقة بالقطاع الصحي، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود والخدمات المقدمة في القطاع الصحي للمواطنين والمقيمين على حد سواء وبأعلى مستوى، لكن لابد من عدم التوقف، ومواصلة التطوير حتى نصل لدرجة الرضا الكامل عن أداء القطاع الصحي.
حلول بـ5 بدائل
واجهت وزارة الصحة معاناة نقص الأسرة في مستشفيات المملكة، بتوفير 5 بدائل تحاول من خلالها كبح هذه المشكلة، التي اشتكى منها الكثيرون في الآونة الأخيرة، حسب ما أوضح التقرير الصادر عن الوزارة، وهي التوسع في المدن الطبية، والمراكز الصحية، والزيارات المنزلية، وتحويل العلاج إلى القطاع الخاص، وجراحات اليوم الواحد.
كما أبان التقرير أن الوزارة دشنت برامج جديدة، منها برنامج الطب المنزلي، بدعوة 2823 طبيبا استشاريا، ضمن برنامج الطبيب الزائر، الذي يهدف إلى وصول مختلف التخصصات الطبية المتخصصة والنادرة إلى كافة المناطق، إضافة إلى برنامج جراحات اليوم الواحد، وتدوير الأسرة الذي يهدف إلى الاستفادة القصوى لخدمة المريض، وتم تطبيقه هذا العام في كافة مستشفيات وزارة الصحة بسعة 100 سرير فما فوق.
ومن ضمن البرامج الجديدة التي أطلقتها الوزارة هذا العام، برنامج شراء الخدمة من القطاع الخاص، وفيه يتم تحويل أي مريض لا يتوفر له السرير في مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص، خصوصا العناية المركزة للكبار والصغار وحديثي الولادة والطوارئ، وبلغ إجمالي ما تم صرفه العام الماضي 718 مليون ريال. وأيضا برنامج شراء خدمات الغسل الكلوي من القطاع الخاص بتكلفة بلغت مليار و900 مليون ريال اعتبارا من هذا العام.
واتخذت وزارة الصحة وفق خطتها الإستراتيجية لـ10 سنوات 2010 ـ 2020 شعار (المريض أولا)، عبر الوقوف على الواقع وتشخيص جوانب القصور التي يعاني منها النظام الصحي، وكشف التقرير تشغيل 61 مستشفى بسعة سريرية 7956 سريرا، خلال الـ 4 سنوات الماضية، وسيتم خلال أشهر تشغيل وافتتاح 10 مستشفيات ضمن خطة تشغيل 30 مستشفى خلال عامين.
كما يجري حالياً تنفيذ وطرح 138 مستشفى بسعة سريرية تقدر بـ 34800 سرير، ليرتفع بذلك عدد الأسرة من 31400 إلى 36886 سريرا، ويتوقع أن يصل إجمالي عدد الأسرة بنهاية الخطة عام 1440 إلى 70693 سريرا.
مدن طبية متكاملة
وتبنت الوزارة إنشاء 5 مدن طبية حسب المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لتضيف 6200 سرير مرجعي، كما ستضم هذه المدن حزمة من المستشفيات التخصصية ومراكز للأورام والأعصاب والعمليات المعقدة للقلب وزراعة الأعضاء والعيون وغيرها من التخصصات النادرة.
وتشمل خطة المدن الطبية توسعة مدينة الملك فهد الطبية بالرياض لخدمة المنطقة الوسطى، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لخدمة المنطقة الغربية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز لخدمة المناطق الشمالية، ومدينة الملك خالد الطبية لخدمة المنطقة الشرقية.
كما طورت الوزارة مراكز معلومات الأدوية والسموم من خلال تزويدها بالبرامج المعتمدة عالمياً لمواكبة التطور في الخدمات الصحية، وكشفت أن الأشهر القادمة ستشهد تشغيل وافتتاح 10 مستشفيات، ضمن خطة الوزارة لهذا العام والعام المقبل لتشغيل 30 مستشفى يجري العمل على تجهيزها واستقطاب القوى العاملة لها، وكذلك تمت ترسية 8 مشاريع اشتملت على إنشاء مستشفيات عامة وتخصصية ومرجعية، إضافة إلى المركز الوطني لنواقل الأمراض بمنطقة جازان، والمختبر الإقليمي ومركز السموم بالرياض.